oreintstar
28-11-2006, 06:47 PM
الاستملاك للاستملاك فقط..ضمور قطاع العقارات وغياب الجدوى الاقتصادية
بتاريخ 24/7 من العام الماضي اصدر رئيس مجلس الشعب القرار رقم 147 القاضي بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس الشعب لدراسة واقع الاستملاك في محافظتي دمشق وريفها وقد انهت اللجنة منذ زمن تقريرا تضمن عددا من الاقتراحات من حق مالك العقار المستملك باسترداد ملكية عقاره ورفع اشارة الاستملاك عنه اذا لم ينفذ الاستملاك خلال عشر سنوات وافاد تقرير اللجنة الغاء عدد كبير من الاستملاكات التي الحقت اضرارا بآلاف المواطنين دون اي نفع عام لكن حتى الساعة لم تأخذ السلطة التنفيذية بهذا التقرير وبقي الاستملاك سيفا مسلطا على رقاب المواطنين ليس في دمشق وريفها بل في المحافظات السورية اجمع ولعل ابرز ما نجم عن قانون الاستملاك الحالي اقامة العديد من التجمعات السكنية المخالفة في اطراف المدن الكبرى تحديدا دمشق وحلب اذ اقيمت المخالفات العمرانية على اراض استملكتها الدولة وتركتها دون اي استثمار كما ان محدودية الاستثمار العقاري يأتي كمفرز عن قانون الاستملاك حيث تتهيب الكثير من الشركات العقارية الموجودة حاليا على الاقل الدخول في استثمارات غير واضحة المعالم والقانون الحالي لا يحفز على انشاء الشركات العقارية في ظل غياب قانون عصري للاستملاك اساسه المنفعة العامة ونحن معها لكن شريطة الاستعجال في تحقيق هذه المصلحة والا تترك القطعة المستملكة الى ما شاء الله وان يترافق ذلك مع تعويض عادل لمن استملكت عقاراتهم لا ان تقع الفأس برأسهم كما حصل لاهالي احياء (العقيبة- عمارة برانية وجوانية- اقصاب- باب السلام) التي تعتبر من اقدم احياء دمشق بحجة توسيع شارع الملك فيصل اذ زعم ان الاهالي يمتلكون سندات تمليك نظامية ل 147 عقارا جاءت بدلات استملاكهم لا تكفي طوابع للمعاملة.
قوانين الاستملاك في قانون واحد
كثيرون يرون ان قطاع العقارات في سورية مكبل بالقانون الحالي للاستملاك الذي لا تحكمه اية استراتيجية فهو ينفذ في اي وقت واي مكان دون اية جدولة سنوية له كما في الاردن مثلا ودون دراسة الجدوى الاقتصادية لو ان القانون الجديد الذي يطبخ على نار هادئة صدر بالتأكيد سينمو قطاع العقارات بنسب عالية جدا فثمة تقرير اعلنته شركة عقار الاماراتية يقول ان سوق البناء نما في سورية بنسبة 72 في المئة في المساحات المبنية تصل الى 11,5 مليون متر مربع عام الفين وخمسة.
وعليه سيكون قانون الاستثمار العقاري المزمع اصداره ناقص القدرة على تفعيل قطاع العقارات ما لم يصدر القانون الجديد للاستملاك الذي وضعه فوزي محاسنة مستشار وزير الادارة المحلية بانه )توحيد لكل القوانين المتعلقة بالاستملاك في قانون واحد بعد اعادة صياغتها وتعديل بعض احكامها واضافة جهات عامة يمكن الاستملاك لمصلحتها كالمدن الصناعية).
وحتى يصدر القانون سيبقى عدم توافر اراض للبناء هي اهم ما يعترض الجمعيات السكنية كما ان وزارة الادارة المحلية التي تستملك عادة, هي المسؤولة عن توفير الاراضي لوزارة الاسكان التي تمتلك طموحات كبيرة في التشييد والبناء كما ان اتحاد التعاون السكني لا يمكنه ان يطمح دون اصدار قانون الاستملاك الجديد.
المصدر : الثورة
بتاريخ 24/7 من العام الماضي اصدر رئيس مجلس الشعب القرار رقم 147 القاضي بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس الشعب لدراسة واقع الاستملاك في محافظتي دمشق وريفها وقد انهت اللجنة منذ زمن تقريرا تضمن عددا من الاقتراحات من حق مالك العقار المستملك باسترداد ملكية عقاره ورفع اشارة الاستملاك عنه اذا لم ينفذ الاستملاك خلال عشر سنوات وافاد تقرير اللجنة الغاء عدد كبير من الاستملاكات التي الحقت اضرارا بآلاف المواطنين دون اي نفع عام لكن حتى الساعة لم تأخذ السلطة التنفيذية بهذا التقرير وبقي الاستملاك سيفا مسلطا على رقاب المواطنين ليس في دمشق وريفها بل في المحافظات السورية اجمع ولعل ابرز ما نجم عن قانون الاستملاك الحالي اقامة العديد من التجمعات السكنية المخالفة في اطراف المدن الكبرى تحديدا دمشق وحلب اذ اقيمت المخالفات العمرانية على اراض استملكتها الدولة وتركتها دون اي استثمار كما ان محدودية الاستثمار العقاري يأتي كمفرز عن قانون الاستملاك حيث تتهيب الكثير من الشركات العقارية الموجودة حاليا على الاقل الدخول في استثمارات غير واضحة المعالم والقانون الحالي لا يحفز على انشاء الشركات العقارية في ظل غياب قانون عصري للاستملاك اساسه المنفعة العامة ونحن معها لكن شريطة الاستعجال في تحقيق هذه المصلحة والا تترك القطعة المستملكة الى ما شاء الله وان يترافق ذلك مع تعويض عادل لمن استملكت عقاراتهم لا ان تقع الفأس برأسهم كما حصل لاهالي احياء (العقيبة- عمارة برانية وجوانية- اقصاب- باب السلام) التي تعتبر من اقدم احياء دمشق بحجة توسيع شارع الملك فيصل اذ زعم ان الاهالي يمتلكون سندات تمليك نظامية ل 147 عقارا جاءت بدلات استملاكهم لا تكفي طوابع للمعاملة.
قوانين الاستملاك في قانون واحد
كثيرون يرون ان قطاع العقارات في سورية مكبل بالقانون الحالي للاستملاك الذي لا تحكمه اية استراتيجية فهو ينفذ في اي وقت واي مكان دون اية جدولة سنوية له كما في الاردن مثلا ودون دراسة الجدوى الاقتصادية لو ان القانون الجديد الذي يطبخ على نار هادئة صدر بالتأكيد سينمو قطاع العقارات بنسب عالية جدا فثمة تقرير اعلنته شركة عقار الاماراتية يقول ان سوق البناء نما في سورية بنسبة 72 في المئة في المساحات المبنية تصل الى 11,5 مليون متر مربع عام الفين وخمسة.
وعليه سيكون قانون الاستثمار العقاري المزمع اصداره ناقص القدرة على تفعيل قطاع العقارات ما لم يصدر القانون الجديد للاستملاك الذي وضعه فوزي محاسنة مستشار وزير الادارة المحلية بانه )توحيد لكل القوانين المتعلقة بالاستملاك في قانون واحد بعد اعادة صياغتها وتعديل بعض احكامها واضافة جهات عامة يمكن الاستملاك لمصلحتها كالمدن الصناعية).
وحتى يصدر القانون سيبقى عدم توافر اراض للبناء هي اهم ما يعترض الجمعيات السكنية كما ان وزارة الادارة المحلية التي تستملك عادة, هي المسؤولة عن توفير الاراضي لوزارة الاسكان التي تمتلك طموحات كبيرة في التشييد والبناء كما ان اتحاد التعاون السكني لا يمكنه ان يطمح دون اصدار قانون الاستملاك الجديد.
المصدر : الثورة